سامانه هوشمند کارت سوخت

0
88

مقدمه

با ادامه روند سریع افزایش میزان مصرف بنزین و به‌تبع آن واردات این فرآورده نفتی در سال ۱۳۸۵ و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، طرح سهمیه‌بندی کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. روند تقاضاي بنزين طي سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سير صعودي داشته، به‌طوري که ميزان آن از حدود ۳۳ ميليون ليتر در روز در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ ميليون ليتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزايش يافت. بنابراين لزوم کنترل مصرف سوخت در کشور و جلوگيري از اتلاف آن احساس شد.[۱]

در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه ۱۳۸۶، موضوع سهمیه‌بندی بنزین را در بستر سامانه هوشمند سوخت مصوب کرد. با اجرای شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.[۲]

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی دستاوردهای طرح کارت هوشمند سوخت، اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرده است؛ به‌گونه‌ای که بنا بر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای طرح کارت سوخت، قاچاق بنزین متوقف و در مواردی روند معکوس به خود گرفت. با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، شبکه‌های قاچاق بنزین که بنزین یارانه‌ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند مجبور به توقف کار خود شدند. هرچند از میزان قاچاق بنزین در قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، آمار دقیقی در دست نیست ولی آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که مقدار آن بین ۳ تا ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است.[۳]

وزیر نفت که در ابتدا از موافقان این طرح بود، اجرای آن را تا خردادماه سال ۹۴ ادامه داد. اما به یکباره و در یک تغییر رویکرد اساسی، وزارت نفت در ابتدای تابستان ۹۵ با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. هم‌زمان با این اقدام تردیدها و گمانه‌زنی‌هایی درباره تداوم کارکرد ۱۶ میلیون کارت سوخت بنزین مطرح شد.[۴] رفته‌رفته با یکسان‌سازی قیمت بنزین، کارت‌های سوخت جذابیت خود را از دست دادند؛ چرا که مردم می توانستد با استفاده از کارت جایگاه‌داران و با قیمتی مشابه، سوخت دریافت کنند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه ۹۴ به منظور حفظ سامانه کارت سوخت، پیشنهادی به دولت ارائه کرد که طی آن، مالکان خودرو در ازای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران ملزم به پرداخت هزینه‌ای بیشتر می‌شدند؛ اما این طرح نیز با بی‌اعتنایی وزارت نفت مواجه شد.

رویه مسئولین وزارت نفت در نوع مواجهه با سامانه هوشمند کارت سوخت، موافقان و مخالفان این سامانه را به اظهارنظر در این مورد ترغیب کرد که در ادامه سعی شده است به محور استدلال‌های مطرح‌شده از سوی هر یک از طرفین اشاره شود.

[۱]  مرکز پژوهش‌های مجلس / گزارش ۱۴۷۲۹

[۲]  همان

[۳]  همان

[۴]  خبرگزاری ایرنا / کد خبر ۸۱۷۹۱۴۶۰

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بنا بر اذعان مسئولین ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح کارت هوشمند سوخت علاوه بر اینکه منافع بزرگ اقتصادی برای کشور به همراه داشت، قاچاق بنزین را نیز متوقف نمود. امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت از دیگر کارکردهای این طرح است.

در طرف مقابل، امکان فساد به واسطه عرضه چند نرخی بنزین، جدی‌ترین انتقاد برخی مسئولین ارشد وزارت نفت به این طرح بود. به عقیده این دسته از مسئولین، برخی خودروها (بویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی) با سوءاستفاده از سهمیه‌های تخصیص‌یافته، آن‌ها را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

کارشناسان معتقدند ضمن پذیرش نقاط مثبت این طرح و حفظ سامانه هوشمند سوخت، باید برای مقابله با فسادهای ناشی از عرضه چند نرخی بنزین نیز چاره‌جویی شود. این افراد، تلفیق کارت هوشمند خودرو و کارت سوخت را به عنوان راهکار مناسبی در این زمینه برشمردند.

با توجه به نظرات کارشناسان، نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، به طرحی پیشنهادی مبنی بر لزوم حفظ کارت سوخت و دونرخی شدن قیمت بنزین، در ۳۱ فروردین‌ماه رأی مثبت دادند. طی این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور انجام ‌پذیرد.

پیشنهادات

با توجه به مزایای قابل توجه سامانه کارت سوخت، راهکارهای مختلفی برای تشویق به استفاده از کارت‌های شخصی و همچنین ارتقای کارایی سامانه ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

– تلفیق کارت هوشمند خودرو و کارت سوخت به منظور کاهش فساد ناشی از عرضه چند نرخی بنزین

– حذف یارانه انرژی برای دهک‌های مصرفی بالاتر به واسطه عرضه بنزین چند نرخی

– اخذ عوارض آلایندگی، تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها و توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و ریلی از مشتریان پرمصرف بنزین.

– تعیین نرخ بالاتر و همچنین تعیین سقف روزانه برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها

اجرای این راهکارها می‌تواند از طریق افزایش انگیزۀ مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی، حیات سامانه هوشمند سوخت را نیز تضمین کند تا ضمن کسب اطلاعات روزآمد و مفید از نظام حمل‌ونقل کشور، زمینۀ قاچاق بنزین از بین برود. همچنین از محل عوارض یادشده، می‌توان هزینه‌های نگهداری سامانه را جبران نمود.

دانلود کنید: سامانه هوشمند کارت سوخت

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here