چالش‌های پیش روی افزایش تعداد مناطق آزاد

0
110

۲۶ خردادماه سال جاری لایحه دوفوریتی «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» با تصویب هیئت دولت راهی مجلس شد.این لایحه با هدف افزایش تعداد مناطق آزاد و مناطق ویژه پیش از این نیز در آذر و  بهمن ۹۴ به مجلس نهم ارائه‌شده بود که کلیات آن در صحن علنی مجلس رد گردید. اما این بار، لایحه مذکور در ۲۳ تیرماه با قید یک‌فوریت به تصویب مجلس رسید و جهت بررسی جزییات به کمیسیون‌های  اقتصادی و صنایع ارجاع داده شد. در ۲۶ مردادماه کلیات این لایحه از سوی اعضاء کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید. اما کمیسیون صنایع آن را رد نمود. انتظار می‌رود با تصویب کلیات کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه جهت تصویب در ماه‌های پیشِ رو راهی صحن مجلس شود.

در این لایحه دولت قصد دارد تا هفت منطقه جدید را به مناطق آزاد فعلی بیفزاید. این مناطق عبارت‌اند از: اینچه برون (استان گلستان)، مهران (استان ایلام)، اردبیل (استان اردبیل)، سیستان (استان سیستان و بلوچستان)، بانه و مریوان (استان کردستان)، جاسک (استان هرمزگان) و بوشهر (استان بوشهر). در صورت تصویب لایحه فوق، مناطق آزاد فعلی دو برابر می‌شوند.

در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صنعتی- تجاری(مصوب ۱۳۷۲)، موارد زیر به‌عنوان اهداف ایجاد مناطق آزاد ذکرشده‌ است: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‎گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‎های جهانی و منطقه‎ای، تولید و صادرات کالا‎های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. با توجه به این اهداف، کارشناسان لایحه دولت مبنی بر ایجاد مناطق آزاد جدید را موردبررسی قراردادند. در این گزارش سعی شده است نظرات کارشناسی در قالب مخالفان و موافقان لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد ارائه و بررسی شود.

با توجه به مشکلات کنونی مناطق آزاد، احداث مناطق آزاد در شرایط فعلی ضروری به نظر نمی‌رسد. بر این اساس شایسته است تا به‌جای دو برابر کردن مناطق آزاد موجود، دولت نسبت به رفع موانع توسعه مناطق آزاد فعلی مبادرت ورزد. لذا پیشنهاد می‌گردد تا برای ارتقای وضعیت مناطق آزاد کنونی، راهکارهای زیر مدنظر قرار گیرد:

  • در راستای تأمین منابع مالی مناطق آزاد، راهکارهایی به‌جز فروش اراضی و عوارض وارداتی طراحی شود.
  • زیرساخت‌های لازم جهت صادرات مجدد در مناطق آزاد مرزی- تجاری فراهم گردد.
  • فعالیت‌های شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد رصد و در صورت عدم فعالیت، مجوز ایشان ابطال گردد.
  • با اعمال قوانین جدید در ارتباط با کالای مسافر، واردات این کالاها با محدودیت روبرو گردد.
  • اهداف مناطق آزاد به‌ویژه درزمینه امنیت مرزها و توسعه و عمران شهرها از اهداف اقتصادی مناطق آزاد تفکیک شود.
  • محدوده مناطق آزاد به‌طور دقیق تعیین شود و با بهره‌مندی از فناوری جدید، این محدوده تحت نظارت و بازرسی مطلوب‌تر قرار گیرد.

با توجه به آنچه گفته شد، مناطق آزاد فعلی ازلحاظ شاخص سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت صادرات به واردات و میزان قاچاق وضعیت نامناسبی دارد و با مشکلاتی چون وجود شرکت‌های صوری، نبود زیرساخت و افزایش قیمت زمین روبرو است. لذا توسعه کیفی مناطق آزاد بر توسعه کمی آن اولویت خواهد داشت و همچنین نسبت توسعه کمی این مناطق، با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل ابهام جدی است. درهرصورت، با توجه به اینکه لغو امتیازهای پُرشمار تعلق یافته به یک منطقه آزاد، تقریباً غیرممکن خواهد بود، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با دقت بیشتری این لایحه را بررسی و فارغ از منافع قومی و محلی، منافع ملی را مدنظر قرار دهند.

دانلود کنید: چالش‌های پیش روی افزایش تعداد مناطق آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here